به نقل از «ایران اکونومیست»

نبود توازن میان حجم پرونده‌های قضایی و قضات در دادگستری تهران

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۲۷۶

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور در تهران است گفت: میزان این پرونده‌ها با نفرات رسیدگی کننده آن موازنه ندارد و حجم پرونده‌ها با تعداد قضات همخوانی ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در دومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان قدوسی، ‌رجایی و باهنر با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش کارگزاران و مدیران نظام از جمله مدیران قضایی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تلاش برای اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه جدی با فساد در دستور کار دستگاه قضایی است.

مصدق ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب به همراه سند تحول قضایی سرلوحه کار و چراغ راهنمای ما است و براساس آنها باید برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ابتدای سال جاری ۱۵ محور توسط رئیس قوه قضاییه به‌ عنوان رؤوس برنامه‌های قضایی در سال جاری به مجموعه قضایی کشور ابلاغ شد گفت: به دنبال این ۱۵ محور، برنامه اجرایی نیز توسط معاونت راهبردی و معاونت اول قوه قضاییه به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران از حیث میزان پرونده‌ها مهمترین دادگستری کشور است، اظهار داشت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور در تهران است.

مصدق ادامه داد: طبق گزارش هایی که دریافت کردم بحث اجرای دقیق سند تحول در تمام سطوح دادگستری کل استان تهران در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بهبود رتبه استان تهران در رابطه با پرونده‌های صلح و سازش گفت: روند آمار و عملکرد مثبت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری کل استان تهران مطلوب است زیرا نتیجه این اقدامات کاهش پرونده‌های معوق در مراجع قضایی استان تهران است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در پنج ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش ۴۱ درصدی در خصوص پرونده‌های قضایی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: طی پنج ماهه اخیر، در محاکم تجدید نظر شاهد کاهش ۱۷ درصدی موجودی پرونده‌ها، در محاکم کیفری کاهش ۴۵ درصدی پرونده‌ها، کاهش ۱۵ درصدی اجرای احکام مدنی، کاهش ۲۶ درصدی اجرای احکام کیفری به ثبت رسیده است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم تا ضمن اهمیت به آمار و عملکرد در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، احقاق حق به عنوان وظیفه یک قاضی به درستی انجام شود. اما آمارگرایی صرف امر مذموم است و نمیتوان آن را معیار کارآمدی قرار دارد.

مصدق اضافه کرد: در کنار آمار عملکرد و میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید شاخصه‌های مهم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم تا یک شعبه و یا قاضی در انجام اقدامات خود موفق باشد؛ بنابراین دقت در انجام تحقیقات مقدماتی و وقت گذاشتن برای پرونده باید مورد نظر قضات در بررسی پرونده‌ها باشد.

وی با اشاره به جهاد تبیین گفت: باید در دستگاه قضایی جهاد تبیین در عملکرد مجموعه به بهترین نحو ممکن انجام شود زیرا مردم باید بدانند که در قوه قضاییه چه اقداماتی انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد:  رئیس قوه ‌قضاییه شبانه روزی مجاهدت می‌کند و قضات ما نیز در سراسر کشور بخش مهمی از کار خود را در منزل اتجام می دهند و این امر باید برای مردم تبیین شود.

مصدق افزود: برنامه ریزی و مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی امر مهم و مورد توجه دستگاه قضایی است و انتظار داریم در استان تهران با جدیت دنبال شود.

در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش از وضعیت نیروی انسانی و عملکرد بخش های  مختلف دادگستری استان تهران شامل دادسراها شعب حقوقی و کیفری و خانواده ارائه و مشکلات و کمبودهای دادگستری استان تهران را تبیین کرد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری کل استان تهران ، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ، قوه قضاییه ، سند تحول قضایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران قوه قضاییه سند تحول قضایی دادگستری کل استان تهران معاون اول قوه قضاییه پرونده های قضایی قضایی کشور پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق سند تحول قضایی در اردبیل با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای معاونین رئیس کل دادگستری استان با قضات محاکم تجدید نظر و کیفری یک استان اردبیل اظهار کرد: سیاست ها و رویکردهای دستگاه قضایی در استان اردبیل تدوین و به همه کارکنان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به جایگاه، شأن و منصب قضاوت خاطرنشان کرد: برخورد مناسب با مراجعین و داشتن سعه صدر در استماع مسائل و مشکلات مردم یکی از مهمترین ویژگی های قضات است که باید بر استمرار آن مداومت داشته باشیم.

رییس کل دادگستری استان اردبیل تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها را یکی دیگر از رویکردهای دستگاه قضا اعلام کرد و گفت: این موضوعات در دستگاه قضایی استان اردبیل به جد مورد اهتمام است و قضات استان تمام توان خویش را به کار می گیرند تا با بهره مندی از هنر قضایی همراه با دانش قضایی خود عادلانه ترین احکام را در سریعترین زمان ممکن صادر کنند.

کثیرلو برگزاری نشست های فصلی را ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی، تعامل و هم افزایی مابین قضات دانست و افزود: این جلسات می تواند با بهره مندی از نظریه های مشورتی قضات در رفع مشکلات و نیز صدور آرای متقن بسیار موثر باشد.

وی قانونمداری، اهتمام به ایجاد صلح و سازش و برخورد جدی با هرگونه مظاهر فساد در حوزه های مختلف را موثر خواند و تصریح کرد: در راستای تحقق سند تحول قضائی در استان اقدامات شایسته و متقنی انجام می شود تا در تحقق این سند در اردبیل بتوانیم پیشگام و پیشرو باشیم.

کد خبر 6095086